April 28th, 2011 - A source familiar with Jafar Panahi's case has informed the International Campaign for Human Rights in Iran that 3 1/2 months after the appeals process and despite previous claims that a final ruling on Panahi's case would be rendered 15 days after the appeals process, the courts have yet to announce their final verdict. As a result of this state of limbo and Panahi's continued ban from making movies, he was not provided with permits for the screenplays he presented [to the government] in the month of March.
Although Panahi and his lawyers were told that the 54th branch of the Revolutionary Court would render a final ruling 15 days after the court proceedings, the courts have nevertheless remained silent, delaying a verdict for the past 3 1/2 months. This while Panahi's passport was also confiscated by officials at the Intelligence Ministry 19 months ago, banning him from traveling and attending any international film festivals.
The same source informs the Campaign that it looks as though there is a lack of consensus amongst Intelligence Ministry officials on to how to proceed with Panahi's case. There are signs that some within the Intelligence Ministry wish to see Panahi back in prison, even if for a short period of time. Others within the judiciary however, are aware of the weaknesses in the case against Panahi and the illegal limitations subjected upon him and given the unprecedented reaction and support by the international community prefer continuing with the current state of limbo, delaying for the time being a final verdict and his transfer back to prison. It is worth mentioning that postponement of final rulings by the judiciary in the case of political prisoners is not an uncommon event in Iran. There have been cases in which defendants have had to wait 7 years after the ruling by the initial court for a final ruling to be rendered by the appeals court. It is unclear how long this internationally renowned artist will have to wait to hear a final ruling by the judiciary.
In late December 2010, Jafar Panahi was sentenced by Judge Pir Abbasi to 6 years prison and banned for 20 years from producing and directing films, writing scripts and giving interviews or making any statements to domestic and international media outlets. Another Iranian film director, Mohammad Rasoulof, one of Panahi's peers, was also sentenced to six years prison. The 27th branch of the Revolutionary Court charged Panahi with "assembling and colluding against the national security of the county and propaganda against the regime" (based on articles 500, 610 and 19 of the Islamic penal code).
Jafar Panahi, a prominent figure in Iran's movie industry, was arrested twice after the post election unrest in Iran. He was first arrested on July 30th, 2009 while at Behesht-e-Zahra cemetery with documentary film maker Mahnaz Mohammadi, visiting the grave site of a number of protesters killed in the post election demonstrations - they were both released a few hours later. Panahi was arrested a second time on March 1st, at his house along with his family and 15 guests and released on $200,000-USD bail on May 25th, 2010.
سکوت دادگاه جعفرپناهی وتاخیردرصدور رای پس از سه ماه ونیم: بلاتکلیفی، ممنوعیت سفر و فعالیت های حرفه ای ادامه دارد
یک منبع نزدیک به پرونده جعفر پناهی به کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران گفت علیرغم آنکه گفته شده بود پس از تسلیم لایحه تجدیدنظر حکم جعفر پناهی فیلمسازجهانی ایران تا ۱۵ روز پس از ان حکم نهایی اعلام خواهد شد، با گذشت سه ماه و نیم از زمان تحویل این لایحه هنوز دادگاه رای خود را اعلام نکرده است. منبع نزدیک به پرونده جعفر پناهی به کمپین گفت که این هنرمند طی ماه های گذشته عملا به دلیل بی تکلیفی از ادامه کار خود محروم بوده است. در اسفند ماه گذشته آقای پناهی فیلمنامه ای از خود را ارائه کرده که اجازه کار به وی داده نشده است.
به جعفرپناهی و وکلایش گفته شده بود که ۱۵ روز پس از تسلیم لایحه تجدیدنظر حکم شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب اعلام خواهد شد. اما هم اکنون بیش از سه ماه و نیم از آن زمان می گذرد و دادگاه همچنان در خصوص اعلام رای سکوت و تاخیر می کند. این درحالی است که بیش از ۱۹ ماه است که پاسپورت جعفر پناهی توسط مسولان امنیتی ضبط شده است و وی از سفر کردن برای شرکت در جشنواره های مختلف محروم است.
منبع یاد شده به کمپین گفت که به نظر می رسد درخصوص اینکه چه برخوردی با پرونده جعفرپناهی بشود اختلاف نظر درمیان مسوولان اطلاعاتی است. نشانه های مختلف حاکی از آن است که بخشی از دستگاه های اطلاعاتی تمایل دارد هر چند برای کوتاه مدت هم که شده است این هنرمند سرشناس را به زندان بفرستد. در مقابل عده ای در میان دستگاه قضایی می دانند که با توجه به محتویات پرونده، ومحدودیت های غیرقانونی که برای آقای پناهی درست شده است و واکنش های بی سابقه بین المللی در محکوم کردن حکم زندان و ممنوعیت کار وی ترجیحا بهتر است که وی در حالت بلاتکلیفی قرار داشته باشد.
به تعویق افتادن حکم پرونده های امنیتی- سیاسی در ایران موضوع کم سابقه ای نیست. فاصله بین اعلام دادگاه بدوی تا اعلام رای دادگاه تجدید نظر در برخی پرونده ها تا ۷ سال نیز طول کشیده است. معلوم نیست که آیا مسوولین قضایی- امنیتی می خواهند که این هنرمند باسابقه وبین المللی را مدتها در چنین وضعیتی نگهدارند یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهند کرد.
در اواخر آذرماه سال ۸۹ قاضی پیرعباسی از قضات پرونده های سیاسی-امنیتی قوه قضاییه، جعفرپناهی را به «شش سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از ساختن و کارگردانی هر نوع فیلم و نوشتن فیلمنامه و هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی و خروج از کشور» محکوم کرد. محمدرسول اف فیلم ساز همکار آقای پناهی هم به شش سال حبس تعزیزی محکوم شد. رای شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب موادی از قانون مجازات اسلامی را به عنوان مبنای حکم خود انتخاب کرده بود که در آن اتهاماتی چون «اجتماع وتبانی با هدف ارتکاب جرم علیه امنیت کشور وفعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» مطرح شده بود. (مواد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۱۹)
جعفر پناهی یکی از چهره سرشناس سینمای ایران پس از حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۹ دو بار دستگیر شد. اول بار وی در ۸ مرداد سال ۸۸ هنگامی که برایی بزرگداشت برخی از کشته شدگان در وقایع یاد شده به بهشت زهرا رفته بود همراه مهناز محمدی مستند ساز بازداشت اما چند روز پس از آن آزاد شد. دوم بار وی در تاریخ ۱۰ اسفند ۸۸ در منزل شخصی است و درحالی که درحال ساخت فیلمی بود دستگیر شد و در چهارم خرداد سال ۸۹ از زندان با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
No comments:
Post a Comment