Tuesday October 5th, 2010 - Hossein Ronaghi-Maleki was told that he has been sentenced to 15 years in jail. This announcement was made to him without the presence of his lawyers or the presiding judge Pir Abbasi, by Mr. Sattari, the court clerk in charge of the Revolutionary Court's Branch number 26, who forced Ronaghi-Maleki to sign and accept the rendered sentence.
Hossein Ronaghi-Maleki (a.k.a Babak Khorramdin) was arrested along with his brother Hassan Ronaghi-Maleki on the December 13th, 2009 in the city of Malekan near Tabriz and transferred to Evin prison. According to RAHANA, during his 10 months in prison, Ronaghi- Maleki, a web blogger and human rights activist was exposed to both physical and psychological torture at Evin's ward 2A, with the hope to obtain a forced confession and television interview.
As a result of Ronaghi-Maleki's refusal to confess to the crimes published in Keyhan newspaper this past March, interrogators and the judges in charge of his case file increased pressure on this web blogger keeping him in solitary confinement under the supervision of the IRGC forces. His brother Hassan Ronaghi-Maleki was released on 75,000 USD bail, after one month incarceration and enduring extreme torture. During his time in jail he was repeatedly taken to interrogation rooms together with his brother. Hassan was repeatedly beaten and mistreated in order to force his brother Hossein into cooperation.
The following is an account of the illegal and arbitrary actions of the judicial authorities in the Islamic Revolutionary Court with regards to Hossein Ronaghi-Maleki and his case file in the past month that culminated in a heavy 15 year prison sentence. On October 2010, Hossein Ronaghi-Maleki was taken to Branch 26 of the Revolutionary Court and without the presence of his lawyers sentence to 15 years in prison.
On Monday Hossein Ronaghi-Maleki contacted his home and informed his family that he had been taken to court with out the presence of his lawyers or judge Pir Abbasi, the judge presiding over his case. Hossein stated that Mr. Sattari, the court clerk was present and informed Hossein that he should have been sentenced to death and that indeed he had initially been given the death sentence, but the judiciary officials decided to change the verdict to a prison sentence instead. In his telephone conversation with his family Ronaghi-Maleki added: "Mr. Sattari, did not allow for my lawyer to be present and said that I need to dismiss my lawyer if I don't want to be punished even further. After rendering the sentence, he beat me, pressured me and forced me to sign the court document. He didn't even allow me to read the sentence and forced me to sign it without reading out the verdict to me. Things are so bad nowadays that the court clerk has the power to act independently. It is truly regretful." Ronaghi- Maleki's sentence was handed down without presenting any evidence of the supposed crimes he was accused of. It looks as though mere accusations and false information presented by the IRGC were sufficient to sentence this innocent web blogger. Moreover, Mr. Sattari the court clerk incharge of branch 26 of the Revolutionary Court stated: "Since Hossein Ronaghi-Maleki has not accepted the charges he has been accused of and has refused to give an interview and confess to his crimes, we decided to give him an even harsher sentence. Had he confessed to his crimes, his sentence would have been reduced." Sattari had previously told Ronaghi-Maleki's mother that "Hossein should have been executed but we gave him a break!"
After spending 10 months in solitary confinement and enduring extensive pressure and torture by prison guards, Hossein Ronaghi-Maleki was initially taken to branch 26 of the Revolutionary Court on August 15th, presided by Judge Pir Abbasi. On that day a 28,000 USD bail was set for his release. Though Ronaghi-Maleki's family provided the court with the bail amount and the bail was recorded by the court, Ronaghi-Maleki was nevertheless still not released from prison. When his family approached branch 26 of the Revolutionary Court, they were informed by Mr. Sattari that the bail had been denied and that his prison sentence had been extended until September 18th, 2010. When Hossein's family inquired as to the reason behind this decision, Mr. Sattari responded that the IRGC had sent them a letter requesting that bail be denied and that a prison sentence be reinstated instead. Mr. Sattari had added that a report from the city of Malekan's Intelligence office had also been received, calling for the cancellation of Ronaghi-Maleki's bail and the reinstatement of the prison sentence. In addition, Sattari stated that the Malekan city council had also filed a report against Ronaghi-Maleki and his father and as such he would have to remain in custody. After bail was canceled and a prison sentence reinstated, Hossein Ronaghi-Maleki was once again taken to Branch 26 of the Revolutionary Court on August 21st presided by Judge Pir Abbasi. His lawyer, Mr. Dadkhah was present on that day and presented an official complaint to the court about the illegal nature in which bail had been denied and a jail sentence reinstated. Even though, his lawyer Mr. Dadkhah presented this legal complaint to branch 26, unfortunately on September 15th, it became evident that the written complaint filed by Ronaghi-Maleki and his lawyer had been removed from his case file. On this same date, Ronaghi-Maleki told Judge Pir Abbasi: "I endured extreme physical pain and torture at the hands of my interrogators. They pressured me and tortured me in order to force me to accept the false accusations."
Judge Pir Abbasi's response to Hossein Ronaghi-Maleki was as follows: "The interrogators did as they were told. We gave them the orders to torture you. You deserved it and we will continue to tell them to torture you." It was around the same time that Hossein's mother contacted Mr. Sattari the legal clerk at Branch 26 of the Revolutionary Court and complained about the torture both his son Hassan and Hossein had endured at the hands of the interrogators. In response to her complaint, Mr. Sattari had said: "We can torture or kill anyone we want to and no one has the right to complain, or say anything to us!"
The individuals who have put extreme pressure on Hossein Ronaghi-Maleki and his family in the past 10 months, seeking to inflict an heavier sentence that 15 years prison for Ronaghi-Maleki are as follows: Judge Pir Abbasi, the judge presiding over branch 26 of the Revolutionary Court, Mr. Sattari, the court clerk and head of branch 26, his brother who was one of Hossein Ronaghi-Maleki's interrogators, a person by the name of "Eslami" in charge of the Revolutionary Court's archives, Parviz Sohrabi, Intelligence Officer, Parviz Alipour, commander of the Maragheh Information and resident of Malekan. The unjust acts committed by these individuals include the arrest of Hassan Ronaghi-Maleki, Hossein's brother, who was beaten so severely that there were injuries to his neck and spine, threats to arrest his other family members including his father, demanding a multi million Touman bribe in order to release Ronaghi-Maleki, to name a few. It is also worth mentioning that the 15 year sentence handed down to Hossein Ronaghi-Maleki has not yet been officially communicated to his lawyers.
از تهدید به حکم اعدام تا تخفیف به ۱۵ سال زندان حسین رونقی
سه شنبه , ۱۳ مهر , ۱۳۸۹ @ ۶:۱۹ ب.ظ
خبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا
حکم ١۵ زندان حسین رونقی بدون حضور وکیل و قاضی پرونده و تنها توسط ستاری، سر دفتر شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب به حسین رونقی اعلام شده و او را وادار به امضای حکم کردهاند
حسین رونقی ملکی (بابک خرمدین) در ٢٢ آذر ماه سال ١٣٨٨ در منزل پدریش در شهر ملکان در نزدیک تبریز به همراه برادرش حسن رونقی ملکی بازداشت و سریعا به زندان اوین تهران منتقل شد. به گزارش رهانا، سامانه خبری خانه حقوق بشر ایران، در طول ١٠ ماه بازداشت این وبلاگنویس و فعال حقوق بشر وی مورد فشارهای روحی و جسمی شدید در بند ٢ الف زندان اوین برا اخذ اعتراف و مصاحبه تلویزیونی قرار گرفت. به علت عدم اعتراف به اتهامات واهی که در اسفند ماه گذشته در روزنامه کیهان نیز منتشر شده بود، بازجویان و قضات پرونده بر این وبلاگنویس جوان فشار بیشتری وارد آورده و او را تا کنون در سلولهای انفرادی این بند از زندان اوین که زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران است، نگاه داشتند. حسین رونقی ملکی، برادر وی بعد از یک ماه بازداشت و تحمل شکنجههای شدید جسمی با قرار وثیقه ٨٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. در طول مدت بازداشت وی را بارها در اتاقهای بازجویی با برادر خود روبرو کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده تا حسین رونقی را وادار به همکاری کنند. آنچه در زیر میآید گزارشی است از روند غیرقانونی و رفتارهای خودسرانه مسئولین در دستگاه قضایی و خاصه دادگاه انقلاب اسلامی در مورد حسین رونقی ملکی و پرونده وی در یک ماه اخیر که منجر به صدور حکم سنگین و دور از ذهن ١۵ سال زندان برای وی شده است. در تاریخ ١١ مهر ماه حسین رونقی به شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب آورده شده و در آنجا بدون حضور وکلایش حکم صادر شده مبنی بر ١۵ سال زندان به وی اعلام شد.
روز دوشنبه حسین رونقی از زندان با خانه تماس گرفت و گفت که مرا به دادگاه بردند در حالی که نه وکیلم حضور داشت و نه قاضی پرونده آقای پیر عباسی و فقط منشی و سردفتر آقای ستاری در آنجا حضور داشتند. به من گفتند که حکم تو باید اعدام باشد و حکم اعدام به شما داده شده بود و ما آن را به زندان تغییر دادیم. رونقی در این تماس تلفنی افزود که «آقای ستاری اجازه نداد وکیلم حضور پیدا کند و گفتند باید وکیل خود را عزل کنی وگرنه بد خواهی دید و بعد از نوشتن حکم صادره مرا با فشار و کتک مجبور کرد تا حکم را امضا کنم. حتی اجازه خواندن حکم را نیز به من نداد و مجبور به امضای آن بدون قرائت حکم کرد. در حال حاضر منشی در دادگاه چنان قدرتی پیدا کرده که به طور مستقل عمل میکند و یک باند قدرتمند ایجا کرده است، واقعا جای تاسف است .» حکم رونقی در حالی داده شد که حتی کوچکترین مدرکی برای اتهامات وارده ارائه نشده و فقط به اتهامات واهی و کذب اطلاعات سپاه بسنده شده است. همچنین ستاری رئیس دفتر شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب گفته است که «چون حسین رونقی اتهامات را قبول نکرده و مصاحبه و اعتراف را رد کرده است، ما هم حکمش را سنگینتر بریدیم و اگر به اتهامات اعتراف میکرد تخفیف میدادیم.» وی پیشتر به مادر این زندانی نیز گفته بود که «حسین باید اعدام میشد ما تخفیف دادیم.»
حسین رونقی ملکی بعد از ١٠ ماه در انفرادی به سر بردن و تحمل فشار و شکنجههای متعدد در مورخه ٢۴ مرداد ماه به دادگاه برده شد و در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب به ریاست آقای پیر عباسی مورد محکامه قرار گرفت. در این روز قرار بازداشت حسین به قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی تبدیل شد. خانواده ایشان وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی را تهیه کرده که توسط دادگاه ضبط شد، ولی متاسفانه با تقدیم وثیقه ٣٠٠ میلیونی حسین رونقی آزاد نشد. هنگامی که خانواده حسین رونقی به شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب مراجعه کردند از طرف آقای ستاری سر دفتر شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب به خانواده حسین رونقی اعلام شد که قرار وثیقه حسین رونقی به قرار بازداشت تبدیل شده و بازداشت حسین تا ۲۷ شهریور تمدید شده است. زمانی که خانواده حسین علت را جویا شدند، آقای ستاری گفتهاند از طرف اطلاعات سپاه پاسداران نامهای مبنی بر شکستن حکم قرار وثیقه حسین و تمدید قرار بازداشتش به دست ما رسیده است. همچنین آقای ستاری اظهار کردهاند که گزارشی از طرف اطلاعات سپاه شهر ملکان ارسال شده و آنها نیز خواستار لغو قرار وثیقه حسین رونقی شدهاند و همچنین شهرداری شهرستان ملکان نیز علیه حسین و پدرش گزارش دادهاند و برای همین وی باید در بازداشت بماند. بعد از تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشت مجدد، حسین رونقی بار دیگر در مورخه ٣٠ مرداد ماه از زندان به شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی اعزام شد که در آن روز وکیل حسین رونقی آقای دادخواه نیز در جلسه حاضر بودند و در همان روز حسین رونقی اعتراضی مبنی بر تبدیل غیر قانونی قرار وثیقه به قرار بازداشت تقدیم دادگاه کردند و وکیل ایشان آقای دادخواه نیز لایحهای در اعتراض به آن شعبه تقدیم کردند ولی متاسفانه در تاریخ ١۵ شهریور معلوم شد که اعتراض حسین و لایحه وکیلش از پرونده برداشته شده است. در همان تاریخ حسین رونقی به قاضی پیر عباسی گفتهاند که «بازجویان مرا مورد شکنجه قرار دادند به طوری که به سختی صدمه دیدم. بازجویان میخواستند که من به زور اتهامات دروغین را بپذیرم و مرا تحت فشار وشکنجه مداوم قرار دادهاند.»
پاسخ قاضی پیر عباسی به حسین رونقی این بوده که «بازجویان خوب کاری کردهاند و ما خودمان دستور دادیم شما را شکنجه کنند حق شما همین است و باز هم میگویم که شکنجه کنند.» در همان روز مادر وی نیز به ستاری سر دفتر شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب مبنی بر شکنجه پسرانش حسن و حسین رونقی اعتراض کرده و از شکنجه آنها توسط بازجوان شکایت کرده است. در جواب آقای ستاری گفته «ما هر کس را بخواهیم میتوانیم شکنجه کنیم و بکشیم و کسی حق اعتراض ندارد و نمیتواند به ما چیزی بگوید.»
قاضی پیر عباسی قاضی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب، ستاری سر دفتر شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی و برادر وی که یکی از بازجویان حسین رونقی بوده است؛ شخص به نام «اسلامی» که مسئول بایگانی دادگاه انقلاب است، پرویز سهرابی مأمور وزارت اطلاعات، پرویز علیپور فرمانده سپاه اطلاعات مراغه و ساکن شهر ملکان؛ سجاد لطفی رئیس اطلاعات شهرستان ملکان؛ سیاوش جدی مامور اطلاعات شهرستان ملکان؛ کسانی هستند که در طی ١٠ ماه گذشته حسین رونقی و خانواده وی را به شدت تحت فشارهای گوناگون قرار داده و سعی بر آن دارند که حکمی سنگینتر از ١۵ سال زندان بر حسین رونقی تحمیل کننند. بازداشت حسن رونقی دیگر فرزند این خانواده و شکنجههای شدید وی تا حد آسیب زدن به مهرههای گردن، تهدید به بازداشت اعضای خانواده و اقدام برای بازداشت پدر حسین رونقی ملکی، درخواست گرفتن رشوه چند میلیونی برای آزادی حسین رونقی و… از جمله اقداماتی است که توسط این افراد در طی ماههای گذشته بر حسین رونقی ملکی و خانوادهاش وارد آمده و آنان را زیر فشارهای روحی قرار داده است. قابل ذکر است که حکم ۱۵ سال زندان حسین رونقی ملکی بدوی بوده و هنوز به وکلای وی نیز ابلاغ نشده است.
پایان پیام
